تنطبق أحكام هذه السياسة على عمليات مشاركة البيانات التي تنتجها هيئة تنظيم المياه والكهرباء- مع جهات حكومية أخرى أو جهات خاصة أو أفراد - مهما كان مصدر هذه البيانات أو شكلها أو طبيعتها.

لا تنطبق هذه السياسة في حال كانت الجهة الطالبة للبيانات جهة حكومية وكان الطلب لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية.

تتواءم هذه السياسة مع سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية وبما لا يتعارض معها ومع الأنظمة المرعية وما يصدر بشأنها من تعديلات.